شبهه‌هاى شرعى كه مكلّف نسبت به وجود و عدم حكم ترديد دارد ، اجرا نخواهد شد . اما طبق قرائن موجود و نيز با توجّه به بناى عقلا بر قبيح بودن مؤاخذه و عقاب در مورد كسى كه نسبت به امر و نهى مولاى خود اطّلاعى نداشته است ، مىتوان اذعان داشت كه مراد از « بيان » وصول حكم شرعى به بندگان و آگاهى يافتن مكلّف برآن است و صرف « اعلام حكم شرعى » خلاف ظاهر قاعده مىباشد . بحث بيشتر در مورد اين قاعده را موكول به مقاله‌اى مستقلّ مىنماييم . د - اجماع مجتهدان و اخباريان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه چنانچه در موردى دليل عقلى و نقلى بر حرمت وجود نداشته باشد ، حكم آن به علت مجهول بودن ، برائت خواهد بود . اين استدلال را شيخ انصارى و محقّق خراسانى مورد نقد قرار داده و اعتبار آن را مبتنى برآن دانسته‌اند كه دلايل عقلى و نقلىاى كه بر احتياط دلالت مىكند ، مخدوش باشد « 1 » . 3 - تعارض برائت و استصحاب همان‌طور كه قبلا توضيح داده شد « اصل برائت » از اصول محض است و مفاد آن حكم ظاهرى مىباشد ، اما استصحاب اگرچه اصل عملى است ، ولى از آنجا كه مفاد آن انشاى حكم ظاهرى مماثل با حكم واقعى است ، « اصل برزخى » ناميده شده ، و در مقام تعارض اين دو اصل با يكديگر ، استصحاب مقدّم است . توضيح اينكه : بيان دليل حجيّت استصحاب ، همان بيان دليل حجيّت اماره بوده و

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ، رسائل محشى به حاشيه رحمت الله ، مبحث برائت ، ص 202 ، آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 343 .